پرداخت تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی استان قزوین
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۶۸۶
مجید رحمانی سرپرست معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: مبلغ یک هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به بهره برداران بخش کشاورزی استان پرداخت شده است.
رحمانی افزود: ۹۰۵ بهره بردار بخش کشاورزی در قالب این تسهیلات به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه از این محل معرفی شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: مبلغ تخصیصی تسهیلات قرض الحسنه از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به بهره برداران بخش کشاورزی یک هزار و ۹۲۲ میلیارد ریال است که توسط بانکهای عامل صادرات، ملی، ملت، مهر ایران و رسالت پرداخت میشود.
رحمانی گفت: این تسهیلات در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه توسعه اشتغال در مناطق روستایی، محرومیت زدایی و همچنین ارتقای عدالت اجتماعی به سازمان جهاد کشاورزی تخصیص یافته است.
این مقام مسئول اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات نقش مهمی در اجرای طرحهای اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری بخصوص در بخش روستایی با رویکرد ساماندهی کسب و کارهای خرد دارد که با نرخ ۴ درصد و بازپرداخت ۷ساله پرداخت میشود.
رحمانی رسته فعالیتهای اولویت دار این تسهیلات را تولید فرآوری و بسته بندی زیتون، خدمات تخصصی و فنی مهندسی کشاورزی، دامپزشکی وگیاهپزشکی، پرورش دام سبک وسنگین، زنبورداری وتولید عسل، کشت نهال و بذر، محصولات گلخانهای، پرورش و فراوری طیور (غیراز مرغ گوشتی وتخمگذار) صندوق خرد محلی، بسته بندی میوه سبزی و نان و.. کشت وفراوری گیاهان دارویی و صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی برشمرد.
سرپرست معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به اهمیت نقش زنان در تولیدات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: همچنین ۲۶ درصد معرفی شدگان معادل ۲۳۴ فقره فعال با اعتباری به مبلغ ۳۹۰ میلیارد ریال در زمینههای دام، تولید عسل، تولید انواع شیرینی خانگی، گیاهان زینتی، کشت زعفران، کلینیک دامپزشکی و... بوده است
رحمانی افزود: از ۲۳۴ مورد معرفی شدگان تاکنون ۲۱۲ نفر از زنان روستایی به مبلغ ۳۵۷ میلیارد تومان توانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهاد کشاورزی پرداخت تسهیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.